د برېتانیایې پریمینیسټر Keir Starmer دوشنبه اعلان کړ چې متحده ملکري به د ۱۶ کلنۍ څخه کم عمره ماشومانو لپاره د ټولنیزو رسنیو لاسرسی banned کړي [1].

دا پالیسي په هغه ډول کې یو مهم بدلون څرګندوي چې څنګه برېتانیایي حکومت د ماشومانو د ساتنې لپاره ډیجیټل ځایونه تنظیموي. د دې پلیټ فارمونو لاسرسی محدودو کولو سره، حکومت د الګوریتمیک فیډونو او ټولنیزو شبکې ګانو سره د وختمنه آشنايي اړوند احتمالي خطرونه کموول غواړي.

Starmer د ۱۵ جون په جنوبي خشرې انګلند کې دا اعلان وکړ [2]. هغه وویل چې دا پریکړه د دې اندیښنې له امله ده چې بې unrestricted ډیجیټل لاسرسی د ماشومانو د خوښۍ او رواني روغتیا ته زیان رسوي [3]. دا اقدام د ځوانانو په پراختیا او احساساتي حالت باندې د ټولنیزو رسنیو سیسټماتیک اغیزه هدفه نیسي.

که څه هم ځینې راپورونه دا اقدام د یو بشپړ ban په توګه بیانوي، خو نورې سرچینې ښيي چې دا محدودیت د هر ډیجیټل خدمت پر ځای د ډیری ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونو ته تطبیق کیږي [4]. حکومت اوس د یو قانوني چوکاټ په لور حرکت کوي ترڅو دا محدودیتونه په قانون بدل کړي.

Starmer وویل چې د دې قانون د منظور کېدو هدف تاریخ د ۲۰۲۶ کال پای ته دی [1]. دا مهالواره موده د مشورې او تخنیکي پلان جوړونې دوره وړاندیز کوي ترڅو معلومه شي چې پلیټ فارمونه به څنګه د لویانو د privay په نه compromise کولو سره د خپلو वापरونکو عمر تصدیق کړي.

دا ابتکار د حکومتونو د هغې نړیوالې تمایل څخه پسې راغلی چې هڅه کوي د ماشومانو باندې د Big Tech اغیز کم کړي. د برېتانیایې کړنلاره په غرب کې د وړاندیز شویو ترټولو سختو قوانینو څخه یوه ده، چې یو قانوني خنډ رامینځه راوړي او د اطاعت مسؤلیت په خپله پلیټ فارمونو باندې اچوي.

د حکومت چارواکو تر اوسه د هغو شرکتونو لپاره ځانګړيam جرمانونه نه دي بیان کړي چې د عمر محدودیت په تطبیق کې پاتې راغلي. خو هدف لا هم د هغه وخت کمول دی چې ماشومان په داسې پلیټ فارمونو تېروي چې ممکن د اضطراب یا depression لامل شي [3].

برېتانیایې به د ۱۶ کلنۍ څخه کم عمره ماشومانو لپاره د ټولنیزو رسنیو لاسرسی banned کړي.

دا پالیسي د والدینو د مشورتی رول څخه د دولت لخوا فرض شویو ډیجیټل سرحدونو ته یو لیږد ښيي. که چیرې دا تر ۲۰۲۶ کال پای پورې په بریالیتیا سره تطبیق شي، برېتانیایې ښایسته ده چې د انټرنیټ لپاره د عمر محدودیت په اړه یو نړیوال مثال رامینځه راوړي، چې ټولنیزو رسنیو شرکتونه مجبوره کړي د هویت تصدیق سخت سیسټمونه رامینځه راوړي، کوم چې ممکن د موجوده د ډیټا privay نورمونو سره ټکر شي.