جمهورپوڅه قانونګذاران د ټرمپ د ادارې هغه د وسلو ضد (anti-weaponization) فنډ پای ته رسوي چې هدف یې د هغو کسانو تلافی کول وو چې ادارې په نظر یې په سیاسي ډول هدف ګرځیدلي وو.
دا اقدام په جمهورپوڅه ګروپ کې د زیاتېدونکي شق نښه ده. د دې فنډ په له منځه وړلو سره، قانونګذاران د یو ځانګړي اجرايي لومړیتیا پر وړاندې دریره کوي، چې دا ښیي د ګروپ په لور د حزبي تادیاتو او föډرالي لګښتونو په مدیریت کې بدلون راغلی دی.
د دې فنډ ارزښت 1.8 مليارده ډالره و [1]، که څه هم ځینې راپورونو کې دا اندازه 1.5 مليارده یورو ښودل شوې وه [2]. ادارې دا ابتکار د هغه کسانو لپاره د مالي تلافی په توګه ډیزاین کړی و چې احساسول یې چې د سیاسي مخالفانو یا حکومتي ادارو لخوا په ناعادلانه ډول هدف ګرځیدلي دي.
د دې فنډ په وړاندې د جمهورپوڅانو مخالفت هغه وخت زیات شو کله چې ځینې قانونګذارانو دا تادیات د ډیر حزبي په توګه پیل کړل. دې داخلي کړکېچ د فنډ د ختمیدو سبب شو، ځکه چې ګروپ غواړي د تلافی د معیارونو شاوخوا له جنجالونو څخه ځان لرې کړي.
د اجرايي لګښتونو د کمولو دا هڅه یوازې د وسلو ضد ابتکار ته محدوده نه ده. په سنا کې جمهورپوڅانو 1 مليارد ډالره [3] هم پرې کړل چې د سپین ماڼۍ د یوې جلا پروجکټ (نوې بالروم) لپاره ځانګړې شوې وه.
دا ګډ اقدامات په واشنګټن، D.C. کې د جمهورپوڅه قانونګذارانو ترمنځ د مالي محدویت او سیاسي فاصله کېدو یو پراخ ټرنډ منعکس کوي. سره له دې چې ادارې هڅه کوله د föډرالي فنډونه د سیاسي هدفمندی قربانیانو د ملاتړ لپاره وکاروي، قانونګذاره څانګه د دې پانګونې د جریان په بندیز کې مداخله کړې ده.
“جمهورپوڅه قانونګذاران د ټرمپ د ادارې د وسلو ضد فنډ پای ته رسوي”
د وسلو ضد فنډ ختمول د ټرمپ د ادارې د اجرايي واکونو پر وړاندې یو مهم داخلي کنټرول دی. د تلافی د فنډ او د سپین ماڼۍ د بالروم پروجکټ دواړو په بندیز کولو سره، جمهورپوڅه قانونګذاران دا ثابتوي چې د ګروپ وفاداري د ټولو اداري لګښتونو لپاره د اتوماتیک منظورۍ ضمانت نه کوي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې دا پروجکټونه د سیاسي ناثابات یا مالي زیاتوالي په توګه وګڼل شي.
