سینیټور Gary Peters (D-Mich.) د U.S. Postal Service د یو وړاندیز شوي مقرره یا قانون محکومیت کړی چې له هغو ریاستونو څخه به poštal бюلتنونه withheld کړي چې د رایو اچونکو د معلوماتو شریکولو ته انکار کوي [1].

دا وړاندیز د ریاستونو د ټاکنیو چارواکو او فدرالي حکومت ترمنځ یو احتمالي شخاره رامنځه کوي. که دا قانون تطبیق شي، نو ممکنThousands citizens په راتلونکو ټاکنو کې له رایې ورکولو څخه منع شي، که د دوی د ریاست حکومت د Trump administration ته د absentee-ballot غوښتنې معلومات предостав نکړي [1].

د 2026 کال د جون ۲۴ په ورځ د Homeland Security and Governmental Affairs د U.S. Senate کمیټې په یوه اوریدنې کې [2]، پوسټ ماسټر جنرل David Steiner دا پالیسي تشریح کړه. Steiner وویل، "که یو ریاست معلومات نه وړاندې کوي، موږ به poštal бюلتنونه نه رسوو" [3].

Peters په ځواب کې دا پلان غیرقانوني او ناقابل قبول وبالیه [1]. هغه وویل چې دا قانون د رایې ورکولو د بنسټیز حق ته ګواښ دی او د бюلتنو رسونه به سیاستي کړي [1]. سینیټور استدلال وکړ چې دا اقدام ممکن په هغو ریاستونو کې رایې اچونکي له حق څخه বঞ্চিত کړي چې د voter-roll data پر شخصي راز (privacy) ټینګار کوي، یا د دې ریکارډونو د فدرالي نظارت مخالف دي [1].

دا شخاره په دې محور ګرځي چې آیا Postal Service دا قانوني واکمني لري چې د ټاکنیو د رسمي موادو رسونه د ریاستونو د حکومتونو له همکارۍ سره تړاوکړی کړي. Peters وویل چې د Postal Service پلان غیرقانوني دی او ممکن رایې اچونکي له حق څخه বঞ্চিত کړي [1].

Steiner د 2026 کال د جون ۲۴ په اوریدنې کې وویل چې دا معلومات د Postal Service د عملیاتو لپاره اړین دي [2]. خو منتقدین وړاندیز کوي چې دا اړجیه د لوژستیکي اړتیا پر ځای د رایو اچونکو د فعالیتونو د فدرالي څارنې (surveillance) یو میکانیزم دی [1].

“"دا قانون ناقابل قبول دی او د رایې ورکولو د بنسټیز حق ته ګواښ دی."”

دا شخاره د فدرالي اداري اړتیاوو او د ریاستونو د ټاکنیو د خپلواکۍ ترمنځ د زیاتېدونکي tensão په ګوته کوي. د бюلتنو فزیکي رسونه د رایو اچونکو د معلوماتو سپارلو ته په تړاو، USPS د یوې بې طرفه لوژستیکي وړاندې کوونکې څخه داسې یوې ادارې ته تبدیل کېږي چې کولی شي د فدرالي معلوماتو د غوښتنو سره د ریاستونو د همکارۍ پر اساس د رایو اچونکو د ګډون (voter turnout) اغیزمنه شي.