د فدرالي مالیې وزیر محمد اورنګزیب پنجشنبه د ۲۰۲۵-۲۶ مالي کال لپاره د پاکستان اقتصادي سروې وړاندې کړه [1].
دا راپور د مختلطې ودې او نه ترلاسه شویو معیارونو یوه دوره په توګه بیانوي، چې د هیواد د GDP 전망 او راتلونکي بودیځ پلان جوړونې کې احتمالي ناثباتیت ته اشاره کوي. په بنسټیزو سکتورونو کې دې کمټرۍ ښیي چې پخوانۍ اقتصادي اټکلونه شاید بیشکه乐观 (خوښانه)ून وي.
د سروې له مخې، حکومت د ۲۰۲۵-۲۶ په موده کې څو مهمې اقتصادي اهداف ترلاسه کولو ته ناکامه شوی [1]. اورنګزیب او د هغه اقتصادي ټیم وویل چې دا ناکامۍ په ځانګړې توګه په کرنې او صنعتي سکتورونو کې څرګندې دي [1]. دا دوه ستونونه د پاکستان د داخلي ثبات او د صادراتو د ظرفیت لپاره خورا مهم دي.
اورنګزیب وویل چې د سروې پایلې د اوسنیو بودیځي ننګونو په اړه اندېښنې پیدا کوي. د صنعتي ودې د اهدافو نه ترلاسه کول د ناثابته اقتصادي شرایطو په وړاندې د تولید او تولیدي وړتیاو د بیا فعالولو په برخه کې مبارزه ښیي [1].
په اسلام اباد کې دغه وړاندې کول د تېر مالي کال د فعالیتونو یوه رسمي بیاکتنه وه [1]. د دې خلاګونو په پېژندلو سره، وزارت د راتلونکي دورې لپاره د خپل ستراتیژۍ د تعدیل هدف لري، که څه هم د GDP 전망 لاهم د چارکارونکو ترمنځ د بحث نقطه ده [1].
چارکارونکو وویل چې د کرنې د اهدافو نه ترلاسه کول ممکن د خوړو پر خوندیتیا او د کلیوالو د عایدو په کچه اثرېږي. د صنعتي سکتور کمتریي د وارداتو پر تکیه د کمولو او د ಕರೆنسۍ د ثبات په برخه کې د حکومت وړتیا نورې هم پیچلې کوي [1].
“د پاکستان اقتصادي سروې ۲۰۲۵-۲۶ مختلطه وده ښیي”
د کرنې او صنعتي اهدافو نه ترلاسه کول په پاکستان کې د اقتصادي جوړښت د مبارزې نښه ده. څرنګه چې دا سکتورونه د کارموندنې او صادراتو لومړی انجن دي، نو د وزیر اورنګزیب لخوا راپورته شویه مختلطه وده احتمالاً دا ښیي چې حکومت به د بهرنیو مالیو د ترلاسه کولو یا د بودیځي خلا د مدیریت لپاره د سختترو ریاضتونو د تطبيق تر فشار لاندې راشي.
