د پاکستان：% فدرالي حکومت د ۲۰۲۶-۲۷ مالي کال لپاره ۱۸.۷۷ ټریلین روپیو بودجه وړاندیز کړې، چې پکې د نظامي ځواکونو لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی لیدل کېږي [1].
دا مالي پلان د ادارې هڅه ښیي چې د نړیوالې Размерي صندوق (IMF) سختو اړواقو او د ملي امنیت او داخلي سیاسي ثبات ساتلو اړتیاوو ترمنځ توازن رامینځه راولي [1], [3].
دا بودجه چې د جمعې په ورځ، ۱۲ جون ۲۰۲۴، په اسلام اباد کې په ملي assembly (National Assembly) کې وړاندې شوه، په مجموعه تقریباً ۶۷.۴۹ ملیارده ډالرو ته رسیږي [1]. د دې وړاندیز یو بنسټیز ځانګړتیا د دفاعي لګښتونو ۱۷.۶٪ زیاتوالی دی [2]. دا تغیير د نظامي ځواکونو لپاره ټوله تخصیص شوې بودجه تقریباً ۳ ټریلین PKR ته رسوي [2].
په داسې حال کې چې نظامي بودجه زیاتېږي، حکومت د پراختیايي لګښتونو په کمولو وړاندیز کړی [3]. اداره همدارنګه د مالي خلا د پوره کولو او د IMF پروګرام سره د هیواد همغږۍ ډاډمنولو لپاره د مالیاتو یو سخت هدف ټاکلی [1], [3].
دا بودجه د شهباز شریف ادارې لپاره د شدیدې اقتصادي فشارونو په وخت کې وړاندې شوې ده. حکومت باید د نړیوالو قرض دهندونکو غوښتنې پوره کړي او په عین حال کې د عامه پانګونې په کمیدو او د مالیاتو په زیاتیدو کې د داخلي ناخوښۍ مدیریت وکړي [1], [3].
د پراختیايي لګښتونو په وړاندې د دفاعي لګښتونو باندې تمرکز د دولت د امنیتي لومړیتیاوو او د اقتصادي ریکاو rằng اهدافو ترمنځ دوامداره کړاو څرګندوي [2], [3].
“د پاکستان فدرالي حکومت د ۲۰۲۶-۲۷ مالي کال لپاره ۱۸.۷۷ ټریلین روپیو بودجه وړاندیز کړې”
د پراختیا په پرتلا د نظامي لګښتونو لومړیتیا ورکول ښیي چې د پاکستان حکومت ملي امنیت ته د داسې لګښت په توګه ګوري چې حتی د IMF د کفایت تدابیرو لاندې هم غیر قابل بحث دی. د نظامي ځواکونو د بودجې لپاره د پراختیايي لګښتونو په کمولو سره، اداره د اوږدماحله اقتصادي growths په ورو کولو او د पायाڼو او ټولنیز پانګونې د نشتوالي له امله د عامه خلکو د ناخوښۍ د رامنځته کېدو خطر سره مخ کېږي.
