لومړي وزیر شهباز شریف او د پاکستان صوبایي حکومتونو د ۲۰۲۶-۲۷ مالي کال لپاره د پراختیا د یوې substanially لویې بودیجې اعلان کړی دی.
د فنډونو دا څپل شوی مقدار د ملي زیربنایی پروژو د سرعت زیاتولو او د مالي پلانning د یوې Kritikal دورې په جریان کې د اقتصادي ودې تحریک کولو هدف لري. د وفاقي حکومت او څلورو صوبو ترمنځ دې همغټې هڅو ښکاره کوي چې د اقتصاد د ثبات لپاره د عامه سکتور پانګونې ته لومبتیا ورکړل شوې ده.
لومړي وزیر شریف ویل چې هغه د وفاقي Public Sector Development Programme لپاره د ۲۰۰ ملیارده روپیو [1] زیاتوالي غوښتی دی. دا وفاقي تخصیص د هغو لویو پروژو د پیاوړتیا لپاره دی چې په اسلام اباد کې د مرکزي حکومت لخوا اداره کیږي.
په عین حال کې، څلورو صوبایي حکومتونو د راتلونکي مالي کال لپاره د ۳.۱۳۸ ټریلین روپیو [2] د پراختیا ریکارډ مجموعي بودیجه وړاندیز کړې ده. دا شمیره د سیمه ییزو زیربناوو او ټولنیز اړتیاوو د پوره کولو لپاره په سیمه ییز لګښتونو کې یو لوی زیاتوالی څرګندوي.
د صوبایي وړاندیز کې د اوسني کال د پراختیا بودیجې په پرتله د ۷۶ ملیارده روپیو [2] زیاتوالی شامل دی. د وفاقي او صوبایي حکومتونو دا ګډه هڅه د هدفمند لګښتونو له لارې د هیواد تولیدي ظرفیت د پراختیا لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ انعکاس دی.
د مالي پلانونو دا جزئیات د ۲۰۲۶ کال د جون ۱ او ۲ نیټو [1], [2] ترمنځ وړاندې شول، ځکه چې اداره د ۲۰۲۶-۲۷ مالي دورې د رسمي پیل لپاره تیاریくい. حکومت ویلي چې هغه قصد لري دا فنډونه د ودمنو پروژو د سرعت زیاتولو او په ټول هیواد کې د نویو پراختیاوو د پیل لپاره وکاروي.
“څلورو صوبایي حکومتونو د ۳.۱۳۸ ټریلین روپیو د پراختیا ریکارډ مجموعي بودیجه وړاندیز کړې ده.”
د ۲۰۲۶-۲۷ کال د وړاندیز شوې بودیجې ریکارډي کچه ښيي چې د پاکستان حکومت د اقتصادي ریکاورۍ لپاره پر 공격ي عامه لګښتونو تکیه کوي. د وفاقي او صوبایي دواړو تخصیصاتو په زیاتولو سره، اداره هڅه کوي چې د زیربناوو سیسټمیکې deficienties pôre کړي، که څه هم د دې پلانونو بریالیتوب به د حکومت پر دې وړتیا وي چې د ملي پورې د زیاتوالي پرته دا فنډونه ترلاسه او اداره کړي.
